به گزارش «اخبار خودرو»،مدیران و کارشناسان صنعت خودرو بزرگ‌ترین مانع بر سر راه این صنعت را قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است خودروساز نتواند تعهدات خود به قطعه‌ساز را به‌موقع پرداخت کند. عدم‌پرداخت به‌موقع طلب قطعه‌سازان و همچنین افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه برای آن‌ها نیز سبب شده است این زنجیره نتواند به شکل صحیح کار کند. این روند باعث شده است تیراژ تولید کاهش پیدا کند. کاهش تولید و عدم‌عرضه مناسب خودرو به بازار نیز سبب ایجاد رانت در بازار خودرو شده است. این زنجیره ناقص ادامه‌دار شده و در آن خودروساز زیان می‌بیند و بسیاری از سوداگران روز‌به روز قدرتمند‌تر می‌شوند. در این شرایط چشم‌اندازی که برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور تا سال 1404 ترسیم‌شده نیز در افق محو خواهد شد. عدم‌تناسب هزینه با درآمد باعث شده است افزایش تولید و دستیابی به تیراژ 3میلیون دستگاه خودرو در این سال جزو محالات باشد و وزارت صمت به دنبال کاهش آن به 2میلیون دستگاه برآید. به عقیده کارشناسان، در این شرایط رسیدن به 2میلیون دستگاه خودرو نیز دور از دسترس خواهد بود. هرچند هم صنعت قطعه و هم خودرو توانایی تولید بیش از این ارقام را دارند، اما موانع بسیاری در راه تولید در این دو بخش قرار دارد. در همین زمینه با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی طی حدود 2 ماه از سال 1400 به چه شکل بوده است؟ به‌طور کلی چه وضعیتی پیش روی این دو صنعت است؟
هنوز یخ خودروسازی آن‌طور که باید و شاید آب نشده است و ما همچنان درگیر مسائل قدیمی در این صنعت هستیم. امسال پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به افزایش 40 درصدی هزینه دستمزد و افزایش هزینه انرژی مانند برق و گاز و غیره و همچنین افزایش هزینه ترخیص کالا از گمرک که در حال عملیاتی‌شدن است و تاثیری که بر قیمت‌ها می‌گذارد، با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود. این در حالی است که پیش‌بینی افزایش 40 درصدی تورم برای سال جاری شده است. بنابراین در سال جاری افزایش قیمت قطعات را خواهیم داشت و برای این‌که خودروساز این افزایش قیمت را پرداخت کند، زمان لازم است. این در حالی است که خودروسازان هنوز افزایش هزینه سال گذشته را هم به قطعه‌ساز پرداخت نکرده‌اند.
این بحث هزینه‌های گمرکی تا چه اندازه روی قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود؟ قرار است چه تغییراتی در این بخش به وجود بیاید؟
هزینه‌های گمرکی با ارز 4200تومان محاسبه می‌شد که قرار است از این به بعد با ارز نیمایی محاسبه شود. با این روند، هزینه گمرکی پنج‌برابر می‌شود. هرچند برای برخی اقلام، از 4درصد نصف و به 2درصد کاهش پیدا کرد. با این شرایط نیز هزینه‌ها تا 2.5برابر افزایش پیدا می‌کند. ضمن این‌که هزینه تامین فولاد هم روزبه‌روز در حال افزایش است.
طی سال جاری مجوز افزایش 8 درصدی قیمت خودرو داده شده است. این روند را چگونه می‌بینید؟
افزایش 8 درصدی قیمت خودرو بسیار ناچیز است. این رقم یک مقدار زیان را کاهش می‌دهد، اما به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌ها نیست. این روند باعث شده است برنامه‌های افق 1404 در صنعت خودرو بازنگری شود. درحال‌حاضر مشغول کار هستیم و احتمالا اعداد جدید تا هفته آینده مشخص خواهد شد. یعنی متوجه خواهیم شد برای سال‌های باقیمانده تا 1404 چه اقداماتی انجام خواهد شد.
پس به اهداف این چشم‌انداز دست پیدا نخواهیم کرد؟ در این بازنگری به چه مواردی خواهیم رسید؟
خیر؛ به هیچ‌وجه به آن اهداف نخواهیم رسید. در آن سند پیش‌بینی شده بود قیمت هر خودرو 15هزار دلار خواهد شد، اما در بازنگری این رقم در نهایت 9 تا 10 هزار دلار خواهد بود. قرار بود که در آن سند به تولید 3میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کنیم، اما در بازنگری این عدد به 2میلیون دستگاه خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. این سند در سه سناریوی خوشبینانه، متعارف و بدبینانه در حال تنظیم‌شدن است. در بدبینانه‌ترین شکل، تولید 750هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته شده و البته رقم یک‌میلیون و 600هزار دستگاه نیز مدنظر قرار دارد. البته فعلا این اعداد در شرف کارشناسی است و نیاز ارزی و مواردی از این قبیل نیز در این کارشناسی مشخص خواهد شد.
در هفته‌های اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بوده‌ایم. اگر این روند ادامه داشته باشد و قیمت ارز کاهش پیدا کند، آیا در کاهش هزینه قطعه‌سازان تاثیری دارد یا هزینه‌های جدید اجازه این اتفاق را نخواهد داد؟
مواد اولیه ما مستقیم به قیمت دلار ارتباط دارد. یعنی قیمت مواد اولیه 95 درصد فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود. بدین ترتیب شرکت‌های فولادی و پتروشیمی سودهای بسیار بالایی به دست می‌آورند. اما قیمت فروش این شرکت‌ها همچنان بر این مبنا تعیین می‌شود. این در حالی است که خودروساز مدام در حال زیان‌دهی است و اگر این زیان ادامه پیدا کند، بر تولید تاثیر منفی می‌گذارد. تا امروز هم خودروسازان از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و فروش دارایی‌ها بخشی از این زیان را پوشش داده‌اند، اما در ادامه قطعا این بخش از اقتصاد با مشکلات جدی مواجه می‌شود. امسال را مقام معظم رهبری سال مانع‌زدایی نامگذاری کردند. به نظر ما بزرگ‌ترین مانعی که پیش روی صنعت خودرو است و باعث عدم‌پیشرفت آن خواهد شد، بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. اگر ما این مانع بزرگ را از سر راه برداریم، مسائل دیگر را به‌راحتی حل خواهیم کرد. اما درحال‌حاضر وضعیت مناسبی را در این صنعت نمی‌بینیم.
یعنی کاهش قیمت ارز تاثیری بر قیمت تمام‌شده قطعات و خودرو ندارد؟
یک بخش به ارز ارتباط دارد و یک بخش هم به قیمت مواد داخلی. یعنی به‌عنوان مثال اگر قیمت فولاد کاهش پیدا کند، قیمت تمام‌شده قطعات هم کاهش پیدا می‌کند. اما باتوجه به حجم نقدینگی که روزبه‌روز در حال افزایش است، این مساله چندان در دسترس نخواهد بود. باید نقدینگی موجود در کشور کاهش یابد تا قیمت هم کاهش پیدا کند. تجربه نشان داده است اگر دولت بخواهد با فشار بهای دلار را پایین بیاورد، این امر موجب خروج ارز از کشور می‌شود. این اتفاقات در سال‌های گذشته همواره رخ داده است.
آیا با این شرایط به تولید یک‌میلیون و 200هزار دستگاه خودرو طی سال جاری دست پیدا خواهیم کرد؟
باید شرایط را در نظر بگیریم؛ اگر با روند فعلی ادامه دهیم، به میزان تولید سال گذشته هم نخواهیم رسید. اما اگر قیمت تصحیح شود و پرداخت به قطعه‌سازان هم شکل عادی به خود بگیرد، به‌راحتی به این اعداد خواهیم رسید.
درحال‌حاضر مجلسی‌ها تمایلی به آزادسازی قیمت خودرو ندارند. دولتی‌ها هم با توجه به نزدیک‌شدن به پایان دوره فعالیتشان چندان انگیزه‌ای برای این کار ندارند. به نظر شما این بحث در دولت بعدی جزو اولویت‌ها خواهد بود؟
همان‌طور که اشاره کردم؛ با توجه به شعار سال که مانع‌زدایی است، بحث قیمت‌گذاری دستوری باید به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع این صنعت مرتفع شود. حالا این مانع را دولت برمی‌دارد یا مجلس، تفاوتی نمی‌کند. این مانع باید برداشته شود تا صنعت رشد متناسب خود را داشته باشد. درحال‌حاضر قطعه‌سازان برنامه‌هایی برای داخلی‌سازی دارند؛ به‌عنوان مثال باید برای جبران قطعاتی مانند گیربکس که از خارج می‌آمد، بحث داخلی‌سازی در پیش گرفته شود. اگر این اقدامات انجام نشود، نمی‌توانیم پیشرفتی را تجربه کنیم. ما باید حداکثر داخلی‌سازی را داشته باشیم تا درصورتی‌که خودروسازان خارجی دوباره خواستند با کشور همکاری کنند، دست بالا را داشته باشیم و با عدد بزرگ‌تری نسبت‌به گذشته بحث داخلی‌سازی را داشته باشیم.
اما مجلس قیمت‌گذاری دستوری را مانع تولید نمی‌داند. برخی از نمایندگان معتقدند در شرایطی که قیمت ارز کاهش پیدا کرده است، خودروسازان نباید تقاضای افزایش قیمت داشته باشند.
افزایش قیمت اخیر خودروسازان، یک مصوبه معطل‌مانده از قبل بوده که هنوز هم پوشش کم‌کاری‌های گذشته در این زمینه را نداده است. اگر خودروسازان زیان نداشتند، بحث عدم‌افزایش قیمت شاید تا حدی صحیح بود. اما وقتی چندین ماه تورم افزایش پیدا کرده، اما قیمت خودرو ثابت مانده؛ چگونه قرار است زیانی تولید نشود؟ ضمن این‌که باید به نمایندگان مجلس بگویم؛ چرا شما هرچه فریاد دارید، بر سر خودروسازی می‌زنید؟ چرا درخصوص قیمت فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی و... حرفی ندارید؟ چرا درخصوص دستمزد کارگران صحبت نمی‌کنید؟ چرا در مورد افزایش هزینه تولیدکنندگان صحبتی نمی‌کنید؟ این افزایش هزینه‌ها را از کجا باید تامین کنیم؟ آن‌هم درحالی‌که طی یک سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ تورم و رشد قیمت تمامی کالاها در همه بخش‌های تولیدی و مصرفی در کشور هستیم و توجهی به سیر صعودی قیمت‌ها در این بخش‌ها نمی‌شود.
به نظر شما علت اصلی عدم‌آزادسازی قیمت خودرو چیست؟
رانت بزرگی که در بازار خودرو وجود دارد، مانع تصمیم‌گیری و عملکرد درست مسئولان درخصوص قیمت خودرو شده است. بدون شک، هنگامی که قیمت خودرو در بازار متعادل شود؛ دیگر شاهد هجوم غیرواقعی به بازار خودرو نخواهیم بود. امروز برای از بین‌بردن رانت در بازار خودرو باید شورای رقابت از گردونه دخالت در قیمت‌گذاری خودرو حذف شده و قیمت‌گذاری توسط خودروسازان و بر اساس حاشیه بازار انجام شود تا با هر برنامه فروش خودروسازان، صف میلیونی متقاضیان تشکیل نشود، صف‌های طویلی که بیش از 90 درصد متقاضیان حاضر در آن برای مصارف شخصی خرید نمی‌کنند و صرفا به دنبال سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازارند.
